أوقفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إمكانية سداد مدفوعات بطاقات الائتمان على أقساط لأغراض السفر إلى الخارج
تأثير القرار على شركات السفر
أوقفت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إمكانية سداد مدفوعات بطاقات الائتمان على أقساط لأغراض السفر إلى الخارج مثل الرحلات الجوية ورسوم وكالات السفر والإقامة، في خطوة تعتبر ضربة لشركات السفر للخارج.
وهذه الخطوة، التي أثرت على أسهم شركات الطيران ويُعتقد أنها تهدف إلى تقليص خروج العملات الأجنبية، واحدة من إجراءين أعلنتهما الهيئة في وقت متأخر أمس الاثنين وقالت إنهما من بين خطوات منسقة لتعزيز الاستقرار المالي.
تأثير القرار على السياحة
وتقول شركات السياحة إنها تضررت في السنوات القليلة الماضية من أزمة تكلفة المعيشة وضعف الليرة التي تراجعت بنحو 50% أمام الدولار منذ نهاية 2021 ويستخدم المسافرون بطاقات الائتمان عادة لدفع نفقات الرحلات.
توقعات المستقبل
وقال جيم بولات أوغلو المتحدث باسم منصة لمنظمي الرحلات السياحية إن متوسط تكلفة رحلة لشخصين يبلغ نحو 50 ألف ليرة (1850 دولارا)، وجميع عملائي تقريبا يدفعون على أقساط، وعدد الأشخاص الذين يمكنهم دفع هذا المبلغ على دفعة واحدة قليل جدا”.
ويرى بولات أوغلو أن علة الخطوة هو أنه “يجب ألا يسافر المواطنون إلى الخارج وينفقوا عملات أجنبية”.
وأضاف أن قطاع السفر إلى الخارج يتضرر أيضا من الصعوبات المتزايدة التي يواجهها الأتراك في الحصول على تأشيرات سياحية، وتوقع بولات أوغلو انخفاضا حادا في أعداد المسافرين بعد الارتفاع الذي شهده إنفاق الأتراك في الخارج في النصف الأول من العام إلى 3.17 مليار دولار بزيادة 84% عن الفترة نفسها من عام 2022، بدعم من تسهيلات استخدام بطاقات الائتمان.
وأثر الإجراء المتعلق ببطاقات الائتمان أيضا على أسعار أسهم شركات الطيران لتنخفض أسهم الخطوط الجوية التركية 1.3% وأسهم شركة طيران بيجاسوس 2.3% وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول 0.4%.
آثار الإجراءات الأخرى
وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين إنها قررت زيادة أوزان المخاطر التي تؤخذ في الاعتبار عند حساب النسب القياسية لكفاية رأس المال للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان الشخصية وقروض السيارات.
جهود تقليص التضخم
واتخذت السلطات التركية في الآونة الأخيرة خطوات لكبح التضخم المرتفع وتقليص الطلب المحلي، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 900 نقطة أساس في شهرين فضلا عن اتخاذ إجراءات تشديد أخرى.
